جت آموزشی T-38 Talon اولین جت آموزشی مافوق صوت دنیا و پرتیراژترین آنهاست. T-38 بر پایه F-5 Tiger ساخته و یک سال زودتر از آن یعنی در سال 1961 عملیاتی شد. Tiger و Talon بعدها با F-5 Tiger II که در 1972 معرفی شد جایگزین شدند؛ اما تعداد محدودی Talon همچنان در آمریکا و آلمان فعال است. F-5 Tiger و F-5 Tiger II هم همچنان در بیش از 20 کشور از جمله خود آمریکا فعال هستند.
مؤسسات مطالعاتی و پژوهشی مختلفی گزارش‌های آینده‌پژوهی درباره صنعت خودرو منتشر می‌کنند. در تمام این گزارشات به این نکته اشاره شده که در زنجیره ارزش صنعت خودرو در دهه‌های آتی، بخش قابل توجهی از گردش مالی و سودآوری، مربوط به باطری است. گاهی عددهایی که برای این حوزه داده‌اند عجیب به نظر می‌رسد. حتی برخی از این مؤسسات تا 60% از کل ارزش افزوده قابل کسب در صنعت خودرو را به صنعت باطری نسبت داده‌اند!
در کشور ما بارها و بارها برای ورود به صنعت خودروی برقی تلاش شده است. پروژه‌های متعددی در دانشگاه و در صنعت انجام شده است؛ اما هیچ وقت شاهد تجاری شدن موفقیت‌های کوچک و بزرگ حاصل از این پروژه‌ها نبوده‌ایم.
ما در مورد خودروی برقی داریم به جای در، از پنجره وارد می‌شویم! اساسا داشتن صنعت خودروی برقی، بدون داشتن صنعت باطری با برتری عملیاتی غیرممکن است. اولین سرمایه‌گذاری‌ها در این مسیر باید در صنعت باطری اتفاق بیفتد؛ یعنی جایی که مورد غفلت مسئولین و صنعتگران و سرمایه‌گذاران ماست؛ صنعتی که هنوز در تناسب با گستردگی و بزرگی صنعت خودرو، کوچک و نوپا محسوب می‌شود؛ اما آینده این صنعت را رقم خواهد زد.
مدل توسعه‌ی غربی از یک طرف قشر ضعیف جامعه را زیر چرخ توسعه له می‌کند و از طرف دیگر برای پیشگیری از اعتراض و شورش، مخدرهایی مثل آزادی‌های جنسی یا مشروبات الکلی یا سرگرمی‌های جدید مثل رقص و موسیقی و سینما و شایعه و فضای مجازی و ... تجویز می‌کند. به کشورهایی که در چند سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجه داشته‌اند نگاه کنید! نظیر برزیل، ترکیه و ...! خواهید دید که در همه‌ی این کشورها یک چیز مشترک وجود دارد و آن هم تغییرات زیاد در سبک زندگی و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگ است.
مستضعفین این جوامع همیشه در حال تحمل روزهای سخت توسعه و سماق‌مکیدن به امید روزی هستند که ماشین توسعه به مقصد برسد تا چیزی هم به آنها داده شود. در مقابل، سرمایه‌دارها که فرمان توسعه به دستشان داده شده، هر روز بهره‌مندتر می‌شوند. توسعه‌ی غربی هر روز از عدالت بیشتر فاصله می‌گیرد و این جهت هیچ‌گاه به نفع مستضعفین و محرومان تغییر نخواهد کرد. توسعه‌ی غربی فقط برای همان سرمایه‌دارها و اغنیاء و آن عده‌ای که فریب تزویر آن را خورده‌اند، جذاب است.
به همان اندازه که به غرب و مدل توسعه و اقتصاد آن نزدیک شدیم، به همان اندازه از عدالت دور شدیم. اگر پیشرفت را در ظواهر فریبای غرب که باطنی سیاه و ظالمانه دارد، ببینم، دیگر نمی‌توانیم حرفی از عدالت به میان بیاوریم. برای همین است که باید الگوی متفاوتی برای پیشرفت ارائه کنیم؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ که در آن، پیشرفت، هدف دارد؛ نه اینکه خود، هدف باشد.
صاحبان تکنولوژی های قدیمی ترجیح می دهند با معایب آنها کنار بیایند و از سود قابل قبول آنها لذت ببرند. سری که درد نمی کند، دستمال نمی بندند!
تسلا با سرعت زیادی شروع به تولید تکنولوژی در زمینه خودروهای برقی کرد و تمام اختراعاتش را هم باز گذاشت تا دنیا بتواند روی آنها سرمایه گذاری کند و هزینه های این تکنولوژی را کاهش دهد. در شرایطی که خودروسازها روی سلول سوختی تحقیق و توسعه می کردند و برای آن، افق پنجاه ساله تصور می کردند، تسلا خودروهای برقی قابل قبولی با تکنولوژی باطری به دنیا معرفی کرد و ثابت کرد که عصر خودروهای برقی، زودتر و نه با تکنولوژی سلول سوختی، که مبتنی بر باطری فرا خواهد رسید. سایر خودروسازها مجبور شدند به پیچیدگی و هزینه های خودروهای هیبرید تن بدهند تا عقب نمانند؛ و کم کم ناچار به عبور از پل خودروهای هیبرید و ورود جدی به دنیای خودروهای تمام برقی مبتنی بر باطری شدند.
بیشتر اوقات، پذیرش ریسک یک تکنولوژی جدید یا نوظهور، از پذیرش ریسک سرمایه گذاری روی یک تکنولوژی قدیمی راحت تر است! به همین دلیل، ما در برخی زمینه ها فرصت هایی داریم که حتی کشورهای پیشرفته ندارند. ما می توانیم بدون ورود به حوزه خودروهای هیبرید، مستقیما با خودروهای تمام برقی مبتنی بر باطری وارد صنعت خودروهای برقی شویم. این مستلزم سرمایه گذاری روی تکنولوژی تولید باطری های مناسب خودروی برقی، با کیفیت و حجمی است که بتواند از تولید حداقل سالانه نیم میلیون دستگاه خودروی برقی و خدمات پس از فروش آن پشتیبانی کند.
شبکه ملی اطلاعات یعنی مجموعه‌ای از سرورها، مسیریاب‌ها، ذخیره‌سازها، شبکه و معماری آن، منابع انرژی و خنک‌کننده‌ها، پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، دسترسی‌ها و چیزهایی نظیر این؛ که هر سرویس تحت وب به آن نیاز دارد تا بتواند در دسترس مردم قرار بگیرد. وجود این شبکه برای تحقق آرمان دولت الکترونیک و عصر دیجیتال، یک ضرورت فنی است. مسائل امنیتی هم در کنار این ضرورت قرار دارند.
اتصال کشور به شبکه‌ی اینترنت بین‌الملل، در واقع اتصال شبکه ملی اطلاعات ایران به شبکه اینترنت جهانی خواهد بود. چیزی که همین حالا هم وجود دارد؛ اما با این تفاوت که شبکه‌ی فعلی ما، قابلیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به همه‌ی نیازهای امروز و آینده‌ی کشور را ندارد.
مسئله‌ی اصلی در این شبکه، معماری آن است و اینکه با چه تجهیزاتی با چه سطحی از تکنولوژی و دانش فنی بنا می‌شود تا از نظر قدرت پردازش، سرعت مسیریابی، توان ذخیره‌سازی، قابلیت اطمینان، امنیت، انعطاف‌پذیری و شاخص‌های دیگر، در حد مطلوب باشد.
بحث شبکه‌ی ملی اطلاعات، چیزی فراتر از فیلترینگ و دسترسی به اینترنت و گوگل و مانند آن است. اینکه عده‌ای مخالف یا حتی موافق(!) بدون داشتن آگاهی کافی، درباره‌ی آن نظر می‌دهند، باعث می‌شود ابعاد استراتژیک این مبحث نادیده گرفته شود و کنارگذاشتن این پروژه‌ی حیاتی، قابل پذیرش جلوه کند.
وظیفه مجلس قانونگذاری و وظیفه دولت تنظیم مقررات است. به این معنی که مجلس باید خطوط اصلی را مشخص کند و دولت باید ساز و کارهای قابل تعریف در این مرزبندی را شناسایی کند و با انتخاب بهترین راه حل ها، کشور را اداره کند. جایی که مجلس وارد ساز و کارهای اجرایی اداره کشور می شود، و جایی که دولت وارد بازی با آن خطوط اصلی و اساسی می شود، در حقیقت مسئولیت ها و اختیارات مجلس و دولت با هم خلط شده و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد.
در قانونگذاری، حداقل ها و خطوط قرمز مشخص می شود. در تنظیم مقررات، ساز و کارهایی تعریف می شود که ضمن رعایت آن حداقل ها و حفظ فاصله مناسب و منطقی از آن خطوط قرمز، کارهای اجرایی را به طور مناسب هدایت می کند. در قانونگذاری، حق و حقوق مشخص می شود و در تنظیم مقررات، چگونگی اقامه آن.
هر قانونی برای یک عده منافعی به دنبال دارد و منافع عده دیگری را به خطر می اندازد. منافعی که نامشروع هستند به کنار؛ دولت باید با تنظیم مقررات، بین منافع مشروع گروه های مختلف، توازن و تعادل برقرار کند تا در کل، منافع جامعه حفظ شود و مردم نفع ببرند. دولت اگر این نقش را به خوبی درک کند و به خوبی ایفا کند، کشور متحول می شود.
در بسیاری از کشورها، در حوزه هایی که ورود مجلس یا دولت به قانونگذاری و تنظیم مقررات، ضرورت خاصی ندارد، این وظایف را به اصناف، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد واگذار می کنند. به عنوان مثال، در صنعت خودرو در آمریکا، تشکل هایی هستند که در حوزه خدمات پس از فروش به تعیین استانداردها، رویه های کاری، حقوق مشتریان و ذینفعان کسب و کارها و حتی نظارت بر عملکرد فعالان صنعت و اقدام قضایی می پردازند! این در حالی است که در کشور ما، مجلس و دولت، مستقیما وارد این جزئیات شده اند و قوانین و آیین نامه هایی را تصویب کرده اند؛ اما این مصوبات از کفایت لازم برای اداره اثربخش صنعت برخوردار نیستند.
سرعت تحولات محیط صنعت به قدری بالاست که دولت قادر به همراهی با تحولات نیست. اساسا دولت ها قابلیت ورود عالمانه و کارشناسانه به همه این جزئیات را ندارند و ضرورتی هم ندارد که داشته باشند و بخواهند ورود پیدا کنند. کافی است مجلس به تصویب قوانین کلی اکتفا کند و دولت هم به تنظیم مقررات و آیین نامه های ضروری و نظارت های کلان بپردازد. اجزای مختلف صنعت قادر هستند در فضایی که دولت و مجلس ایجاد کرده اند، به تکمیل مقررات و تدوین استانداردها و رویه ها و نظارات ها و حتی اقدامات جبرانی بپردازند. نقش دولت در چنین حالتی، برقراری توازن و تعادل میان منافع گروه های مختلف فعال در صنعت و حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه است که بیشتر جنبه نظارتی دارد و به ندرت به اقدام حاکمیتی منجر می شود؛ زیرا خود صنعت همواره سعی می کند حیات و بقای خود را با تضمین منافع همه ذینفعان، از جمله مشتریان حفظ کند.
قوانین مصوب مجلس و دولت در حوزه صنعت خودرو، در خوشبینانه ترین حالت، فسیل شده هستند و در وضعیت امروز صنعت اثربخشی ندارند. توان مجلس و دولت برای به روز نگه داشتن این قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها بسیار کم است و در این شرایط نمی توان انتظار بیش از این داشت. اتفاقی که باید بیفتد، شفاف شدن وظایف مجلس و دولت در این حوزه ها و رهاسازی بخش های غیرضروری به خود صنعت است. البته این برای نجات صنعت از این وضعیت بحرانی کافی نیست؛ اما یکی از ضرورت هاست.
به عنوان مصداقی که مسئله را روشن تر کند: مقرراتی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و همچنین، ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تدوین شده که منافع کسب و کاری اعضای زنجیره ارزش خودروساز را ضایع می کند و سرریز این ضرر و زیان، در نهایت به مشتری می رسد؛ در حالی که قرار بود این مقررات و رویه ها منجر به احقاق حقوق مصرف کنندگان خودرو شود.
برای اصلاح صنعت خودرو و برای اصلاح همه امور کشور، اگرچه این فهم از نقش مجلس و دولت در قانونگذاری و تنظیم مقررات ضروری است، اما طبیعتا کافی نیست و مسائل دیگری هم در کنار این باید دیده شود که در جای خودش قابل بحث است.
قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدی است میان رهبر و ملت که در آن، مسئولیت های هر یک مشخص شده است. انتخاب رئیس جمهور، بر عهده ملت است؛ نه بر عهده رهبر! دستگاه نظارتی شورای نگهبان، فقط به بررسی حداقل ها می پردازد؛ نه به انتخاب. البته مردم در این انتخاب که مسئولیت سنگینی هم هست، تنها نیستند؛ رها نشده اند. رهبر وظیفه دارد که خطوط اصلی و معیارهای مهم را با توجه به شرایط روز کشور تبیین کند. لذا، تمام آنچه که مردم برای یک انتخاب درست نیاز دارند، در اختیار دارند. حداقل هایی بررسی می شود تا انتخابات معنا پیدا کند؛ خطوط کلی و معیارهای اصلی مشخص می شود؛ مردم فرصت شناخت و انتخاب دارند؛ و در آخر، در یک ساز و کاری که امکان تقلب، یعنی تغییر نتیجه انتخابات در آن وجود ندارد یا احتمال آن بسیار کم است، رئیس جمهور مشخص می شود. رهبر در برابر وظایف خود مسئول است و باید پاسخگو باشد؛ ملت هم در برابر وظایف خود. البته رابطه رهبر و ملت، رابطه پدر و فرزندی است؛ رهبر، حامی و هادی و تکیه گاه ملت است و ملت، باسط ید رهبر و پشتیبان او و رهرو او. هر کجا لازم باشد، یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند و اگر اشتباهی از هر طرف سر بزند، برای یکدیگر جبران می کنند. این عهدی است میان رهبر و ملت که در قانون اساسی ما نوشته شده است. این، چیزی فراتر از دموکراسی است و همان جمهوریت توأم با اسلامیت است؛ همان نظام ولایی است؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.
قطع شدن اینترنت به خاطر اغتشاشات بنزینی باعث شد دوباره به فکر وبلاگ نویسی بیفتم. اینستاگرام و تلگرام و توییتر باعث شده اند وبلاگ نویسی از رونق بیفتد؛ اما همانطور که هیچ چیز جایگزین کتاب نمی شود، به نظرم، هیچ چیز جایگزین وبلاگ هم نخواهد شد.
شبکه ها و رسانه های اجتماعی و پیام رسان ها، به خاطر اینکه حجم بسیار زیادی از داده های در هم ریخته را به شما ارائه می کنند، فرصت تفکر و تصمیم و قضاوت درست را از شما می گیرند. به همین خاطر، امروز نیاز ما به کتاب و وبلاگ، بیشتر از گذشته است. کتاب به عنوان یک محتوای پردازش شده و پالایش شده و سازماندهی شده، عمیق، مفصل و مدون؛ وبلاگ هم به عنوان رسانه ای که فرصت تولید و خوانش محتوای موضوعی کار شده را در اختیار ما قرار می دهد.
فلذا، برخی مطالب را همچنانکه در لینکدین یا اینستاگرام یا توییتر منتشر می کنم، به شرط قابلیت عرضه در وبلاگ، اینجا هم منتشر خواهم کرد. ضمن اینکه در برخی موضوعات، جایی که فکر می کنم حرفی برای گفتن هست، مطالبی به صورت اختصاصی برای این وبلاگ خواهم نوشت.
یا علی
مولا علی علیه السلام:
«رَحِمَ الله امْرَاً عَلِمَ مِنْ اَیْنَ و فی اَیْنَ وَ اِلی اَیْنَ»
خدا رحمت کند آن کسی را که بداند از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا می رود.
یا علی