نوشته‌های علیرضا امامی

وظیفه مجلس قانونگذاری و وظیفه دولت تنظیم مقررات است. به این معنی که مجلس باید خطوط اصلی را مشخص کند و دولت باید ساز و کارهای قابل تعریف در این مرزبندی را شناسایی کند و با انتخاب بهترین راه حل ها، کشور را اداره کند. جایی که مجلس وارد ساز و کارهای اجرایی اداره کشور می شود، و جایی که دولت وارد بازی با آن خطوط اصلی و اساسی می شود، در حقیقت مسئولیت ها و اختیارات مجلس و دولت با هم خلط شده و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد.

در قانونگذاری، حداقل ها و خطوط قرمز مشخص می شود. در تنظیم مقررات، ساز و کارهایی تعریف می شود که ضمن رعایت آن حداقل ها و حفظ فاصله مناسب و منطقی از آن خطوط قرمز، کارهای اجرایی را به طور مناسب هدایت می کند. در قانونگذاری، حق و حقوق مشخص می شود و در تنظیم مقررات، چگونگی اقامه آن.

هر قانونی برای یک عده منافعی به دنبال دارد و منافع عده دیگری را به خطر می اندازد. منافعی که نامشروع هستند به کنار؛ دولت باید با تنظیم مقررات، بین منافع مشروع گروه های مختلف، توازن و تعادل برقرار کند تا در کل، منافع جامعه حفظ شود و مردم نفع ببرند. دولت اگر این نقش را به خوبی درک کند و به خوبی ایفا کند، کشور متحول می شود.

در بسیاری از کشورها، در حوزه هایی که ورود مجلس یا دولت به قانونگذاری و تنظیم مقررات، ضرورت خاصی ندارد، این وظایف را به اصناف، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد واگذار می کنند. به عنوان مثال، در صنعت خودرو در آمریکا، تشکل هایی هستند که در حوزه خدمات پس از فروش به تعیین استانداردها، رویه های کاری، حقوق مشتریان و ذینفعان کسب و کارها و حتی نظارت بر عملکرد فعالان صنعت و اقدام قضایی می پردازند! این در حالی است که در کشور ما، مجلس و دولت، مستقیما وارد این جزئیات شده اند و قوانین و آیین نامه هایی را تصویب کرده اند؛ اما این مصوبات از کفایت لازم برای اداره اثربخش صنعت برخوردار نیستند.

سرعت تحولات محیط صنعت به قدری بالاست که دولت قادر به همراهی با تحولات نیست. اساسا دولت ها قابلیت ورود عالمانه و کارشناسانه به همه این جزئیات را ندارند و ضرورتی هم ندارد که داشته باشند و بخواهند ورود پیدا کنند. کافی است مجلس به تصویب قوانین کلی اکتفا کند و دولت هم به تنظیم مقررات و آیین نامه های ضروری و نظارت های کلان بپردازد. اجزای مختلف صنعت قادر هستند در فضایی که دولت و مجلس ایجاد کرده اند، به تکمیل مقررات و تدوین استانداردها و رویه ها و نظارات ها و حتی اقدامات جبرانی بپردازند. نقش دولت در چنین حالتی، برقراری توازن و تعادل میان منافع گروه های مختلف فعال در صنعت و حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه است که بیشتر جنبه نظارتی دارد و به ندرت به اقدام حاکمیتی منجر می شود؛ زیرا خود صنعت همواره سعی می کند حیات و بقای خود را با تضمین منافع همه ذینفعان، از جمله مشتریان حفظ کند.

قوانین مصوب مجلس و دولت در حوزه صنعت خودرو، در خوشبینانه ترین حالت، فسیل شده هستند و در وضعیت امروز صنعت اثربخشی ندارند. توان مجلس و دولت برای به روز نگه داشتن این قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها بسیار کم است و در این شرایط نمی توان انتظار بیش از این داشت. اتفاقی که باید بیفتد، شفاف شدن وظایف مجلس و دولت در این حوزه ها و رهاسازی بخش های غیرضروری به خود صنعت است. البته این برای نجات صنعت از این وضعیت بحرانی کافی نیست؛ اما یکی از ضرورت هاست.

به عنوان مصداقی که مسئله را روشن تر کند: مقرراتی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و همچنین، ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تدوین شده که منافع کسب و کاری اعضای زنجیره ارزش خودروساز را ضایع می کند و سرریز این ضرر و زیان، در نهایت به مشتری می رسد؛ در حالی که قرار بود این مقررات و رویه ها منجر به احقاق حقوق مصرف کنندگان خودرو شود.

برای اصلاح صنعت خودرو و برای اصلاح همه امور کشور، اگرچه این فهم از نقش مجلس و دولت در قانونگذاری و تنظیم مقررات ضروری است، اما طبیعتا کافی نیست و مسائل دیگری هم در کنار این باید دیده شود که در جای خودش قابل بحث است.